ظل السودان يلعب دوراً مهماً في عملية مكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ويقدم خدماته لجميع الدول الافريقية والإتحاد الاوروبي والدول العربية بإعتبار أن الإتجار بالبشر من الجرائم التى تحط من كرامة الأنسان وتنبذها كل الشرائع والقوانين والأعراف . وإعترف المجتمع الدولي بدور السودان في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وشهد علي ذلك تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول مكافحة الأتجار بالبشر في العام الماضي أن الحكومة السودانية أظهرت جدية في مكافحة الأتجار بالبشر بإدانة مزيد من المجرمين وتحرير مجموعات من الضحاب وإحالتهم الي مراكز الخدمات. وعلى مستوى التشريعات اصدرالسودان عدد من القوانين والتشريعات التى تجرم الهجرة غير الشرعية وتجارة البشر بما يتوافق مع الإعلان العالمي والميثاق الدولي لحقوق الانسان وإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة . وقالت وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشر سهام عثمان لدي اجتماعها امس بالخرطوم مع وفد الممثل الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا كريستينا البرتين ان السودان يمر حالياً بمرحلة تغيير شامل، وشرع في مراجعة التشريعات لتتم مواءمتها مع القوانين لتتوافق مع الوثيقة الدستورية والدولية. وفي ذات السياق قالت عضو وفد الممثل الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا كريستينا البرتين ان السودان من الدول التي تتعاون مع المكتب الاقليمي بشكل مكثف في جميع الانشطة، وان الهدف من زيارة للسودان هو مناقشة شراكات اقليمية والتعرف علي الاحتياجات الاساسية في الفترة المقبلة فيما يتعلق بالاولويات في منع الجريمة. واشارت كريستينا إلي رغبة المكتب الاممي تعزيز التعاون مع السودان في مكافحة الإرهاب والفساد وغسل الاموال والصحة العامة وجميع الجرائم المستحدثة والعابرة للحدود، وأن الا تتم مكافحة الجريمة بمنأي عن حقوق الأنسان. وفي وقت سابق أكد وكيل وزارة العدل السابق أحمد عباس الرزم، أن السودان حريصة على مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين عبر وضع قوانين رادعة لكبح الظاهرة باعتبارها جريمة بشعة تحط من الكرامة الإنسانية، وخصوصًا النساء والأطفال وانعكاسها سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا. الحكومة أكدت التزامها التام بإنفاذ الخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة الإتجار بالبشر بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين بإعتبار أن الإتجار بالبشر من الجرائم التى تحط من كرامة الأنسان وتنبذها كل الشرائع والقوانين والأعراف. وكان الإتحاد الأوروبي قد وافق لإنشاء مركز بالخرطوم لتبادل المعلومات حول قضايا الهجرة غير الشرعية والتهريب والإتجار بالبشر بحكم موقع السودان الجغرافي الذي يتوسط العديد من دول الإقليم لملاحقة المهربين. وقامت قوات الدعم السريع ببذل جهود جبارة في مكافحة الإتجار بالبشر في الشريط الحدودي بين السودان وليبيا وشرق السودان واريتريا حتي اصبحت هناك قناعات واضحة لدي المجتمع الدولي أن قوات الدعم السريع اصبحت آلية رئيسية من الآليات محاربة الظاهرة. وتكافح قوات الدعم السريع الظاهرة التي تضاعفت معدلاتها في السنوات الأخيرة، وتقودها عصابات منظمة، في شرق السودان مع إثيوبيا وإريتريا، وسواحل البحر الأحمر ويمتد نطاق نشاطها إلى الحدود الشمالية الغربية مع ليبيا. يذكر ان الأتحاد الافريقي أختار الخرطوم لتكون الخرطوم مقرا دائما للمركزالقاري لمكافحة الهجرة غير الشرعية بدعم فنى ومادي من الإتحاد الإوروبي، اعترافا لدور السودان وإسهاماته المقدرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية في منطقة القرن الافريقي.
