أشار مراقبون الي ان حكومة قحت أصبحت تتخبط في اتخاذ قراراتها وتساءلوا هل التخبط جاء نتيجة لفشل حكومة حمدوك ام خرق للوثيقة الدستورية وذلك من خلال التلويح بترشيح رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير نائبا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك الذي اربك المشهد السياسي واثار جدل واسع وسط الأحزاب السياسية. واكد القيادي البارز في الحزب الاتحادي الديمقراطي ياسين عمر حمزة الذي تحدث بصفته الشخصية ان عمر الدقير غير مؤهل لهذا المنصب وان ارهاصات ترشيحه لنائب رئيس مجلس الوزراء مرفوضة ، وأشار الي ان حزب المؤتمر السوداني ندد مرارا وتكرارا عدم مشاركته في الفترة الانتقالية واعلن رفضه للمحاصصات التي تنتهجها قحت وقال قبول الدقير للترشح يقود بفقده الثقة ، ويرى ان التنازل عن الأفكار والمبادي لا يصلحان في القيادة . وأفاد حمزة ان الوثيقة الدستورية لا يوجد بها ما يسمي نائب رئيس الوزراء وذكر ان هذه ماهي الا ايحاءات وتشكيك حول مقدرات حمدوك لإظهاره بصورة ضعيفة ، ويضيف حمزة ان هذا يقود الي تغييرات خطيرة تقوم بها الحرية والتغيير خارج الوثيقة ، وقال ان قوى اعلان الحرية والتغيير الان تشهد عراكا داخليا فيما بينها ، وبالعودة الي موضوع ترشيح الدقير ما هو الا شائعات الغرض منها قياس الراي العام حول مدي قبول الشارع لأي من الشخصيتين ، واكد حمزة ان ما تفعله قحت يظهرها بمظهر العجز . وأضاف ان الدقير ليس لديه الخبرة التي تؤهله لشغل منصب نائب رئيس الوزراء بالإضافة لان الوثيقة لا يوجد بها هذا المسمى الوظيفي. وطالب حمزة تجمع المهنيين الي ضرورة عمل طعن دستوري في خرق الوثيقة لان الحكومة لا تراعي اللوائح القانونية والدستورية ، وذلك بتعيين الوزراء الثلاث ، ويرى حمزة ان التلويح بترشيح الدقير هو تشكيك في مقدرات حمدوك او الإطاحة به ، وعزا حمزة ان الاقدام علي هذه الخطوة غير مقبول لان حمدوك يمثل الشعب بأكمله بينما الدقير يمثل حزب صغير لا قيمة له . ووصف حمزة هذه الخطوة (بالسخيفة ) حيث انها تضع الحكومة في موقف محرج ، وأضاف ان الترشح يخلق نوع من ( البلبلة) في هذه المرحلة . وطالب قحت بان تعقد اجتماعاتها في غرف مغلقة وعدم الإعلان عن ما يدور داخل الاجتماعات واعتبرها واحدة من عيوب قوى اعلان الحرية والتغيير وهي الإفصاح عن كشف ما يدور داخل قاعة اجتماعاتها التنظيمية الداخلية.
