أكد نورين عبدالقفار رئيس حزب الغد الديمقراطي أن الدعم السريع له قانون أنشئ بموجبه وهو مؤسسة ملتزمة بقانونها وبكل القوانين الجنائية وغير الجنائية السارية بل تقدم الحماية لتنفيذ كافة القوانين وانه سبق لقائد قوات الدعم السريع أن قام بمحاكمات علنية ومفتوحة لعدد من ضباط وجنود الدعم السريع بساحة الحرية (الساحة الخضراء سابقاً) تورطوا في جرائم ضد المواطن مبيناً أن بعضهم تعرض لعقوبات رادعة من بينها الطرد من الدعم السريع والسجن موضحاً أن قوات الدعم السريع لم تتأخر أبداً في تسليم أي متهمين من أفرادها للنيابة العامة مشيراً للاستجابة الفورية للدعم السريع لتسليم المتهمين في أحداث الابيض للنيابة العامة. واضاف عبدالقفار في تصريحات صحفية معلقاً على تسليم قوات الدعم السريع لاحد ضباطه للنيابة العامة على خلفية بلاغ بدهس أحد المواطنين أن قوات الدعم السريع عندما تسلم أحد ضباطها للنيابة العامة تؤكد انها لاتتستر على أى أحد ممن ينتمي إليها يتهم بأي جريمة بل تعمل على إنفاذ القانون مباشرة مشدداً على أن هذه القوات تتمتع بمكانة كبيرة في نفوس الشعب السوداني منذ إنحيازها له في ثورة ديسمبر المجيدة مشيداً بمهامها الكبيرة في حفظ الامن والسلام والاستقرار ومكافحة مهددات الامن القومي وحراسة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات ومكافحة تهريب الاسلحة والذخائر. وعلى صعيد متصل أوضح العميد الركن جمال جمعة الناطق الرسمي بإسم قوات الدعم السريع انهم لن يمتنعوا عن تسليم الضابط المتهم للنيابة العامة البتة منوهاً إلى أن الضابط عندما تم عرضه في طابور الشخصية لم يتم التعرف عليه وتم إطلاق صراحه مشيراً إلى حملة تشويه منظمة ومغرضة قادتها بعض الصحف والمواقع الالكترونية ضد قوات الدعم السريع في هذه القضية زوراً وبهتاناً بإدعائهم أن الدعم السريع رفض تسليم الضابط للنيابة مؤكداً انه عندما طلبت النيابة تسليم الضابط لم يتاخر الدعم السريع في ذلك. وأبان الناطق الرسمي بإسم الدعم السريع انهم قاموا مباشرة بتسليم العربة موضوع بلاغ الدهس للنيابة والشرطة التي أجرت عليها عمليات الفحص الجنائي الذي لم يثبت تورط العربة في البلاغ المشار إليه.
