تقرير: نجلاء عباس
زعزعة كبيرة وعدم استقرار احدثته الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بالبلاد في أسواق العقارات وسط ركود كبير أدى إلى تراجع الأسعار بنسب تفوق ٣٥%. وعزا اقتصاديون وتجار ومستثمرون الارتباك الحالي في قطاع العقارات إلى حالة عدم اليقين في ظل التدهور الاقتصادي المستمر وتغير أولويات المستهلكين، إضافة إلى الارتفاع الكبير في العرض مع تزايد معدلات هجرة الأسر إلى مصر وتركيا وبلدان اخرى.
الايجار بالدولار
ويقول محمد صاحب مكتب عقارات: ان عملية الشراء توقفت بنسبة كبيرة خلال العام الحالي، ولكن ينتعش نوعاً ما سوق الايجار، فالغالبية للعظمى من الشعب السوداني توجه لايجار المباني السكنية، كما ان الفئة التي لا تستطيع الشراء او الايجار رجعوا الى ولاياتهم. وكشف التاجر في حديثه لـ (الانتباهة) ان اسعار الايجارات خيالية اكثر من اللازم ولا تتناسب مع اوضاع المواطنين، ليبلغ سعر المنزل المتوسط في شكل بنائه بمحلية شرق النيل ما بين ١٢٠ الى ١٦٠ الف جنيه، والشقق الصغيرة تبدأ من ٨٠ الف الى ١٠٠ الف جنيه، اما محلية ام درمان فتتفاوت بحسب المنطقة وتتراوح ما بين ٣٠٠ الف جنيه للشقة والمنزل في الاحياء الراقية و ١٥٠ ــ ١٨٠ الف جنيه في الاحياء الاخرى.
اما محلية الخرطوم فنجدها تخلو عن العملة الوطنية، واصبح الايجار بالدولار لتتراوح الشقق في كل من الطائف والرياض وبقية الاحياء وسط الخرطوم بين ٥٠٠ و ٢٠٠٠ دولار.
وضع معقد
بينما يشير السر صاحب مكتب عقارات في حديثه لـ (الانتباهة) الى انخفاض أسعار المنازل في الأحياء الطرفية في الخرطوم وام درمان وبحري خلال الأشهر الماضية وحتى الآن بنسبة لا تقل عن ٣٠ الى ٤٠%، وقال ان السودان يعيش أوضاعاً اقتصادية وأمنية معقدة بسبب الاحتجاجات المستمرة التي تؤدي الى اغلاق المكاتب. واضاف ان عدم استقرار البلاد دفع آلاف الأسر لبيع منازلها وممتلكاتها والهجرة إلى خارج البلاد، وبعضهم يبيع ممتلكاته لمواجهة تكاليف المعيشة والتعليم المتزايدة يوماً تلو الآخر.
النوم وشرب الشاي
فيما اشتكى اصحاب محلات العقارات من توقف العمل وقلة الطلب بسوق العقارات، وقال صاحب محل امجد العقارية امجد محمد بشير لـ (الانتباهة): ان حالة الركود التي اصابت الاسواق عالمية، ولكن عندنا في السودان (زايدة كوزين) مما جعل التجار في السوق يبيعون بالخسارة. واضاف انه في السابق كان التاجر يبيع الاراضي يومياً، وحركة بيع وايجار المباني السكنية نشطة، اما اليوم فتمر اسابيع دون ان تباع سيارة واحدة او منزل او قطعة سكنية، مما يضطر التاجر الى ان يبيع بالخسارة لتلبية متطلبات الحياة وضرورياتها. واضاف امجد ان محلات العقارات تطبع الاوراق والعقودات الجاهزة مع وقف البيع، ولفت الى ان الاسعار لم تزد بل في حالة نزول اضطراري وضعف حاد في القوة الشرائية لزمن طويل، واضاف ان السوق اليوم ليست فيه اسعار محددة وهذا لم يحدث من قبل، لافتاً الى ان حضور مشترٍ او مؤجر لشقة او ارض سكنية لا يتوقفون معه ويبيعون ويستأجرون حتى لو بالخسارة، وقال: (اليوم المشتري هو الذي يحدد السعر، وذلك افضل من النوم في السوق وشرب الشاي والقهوة) لجهة توقف العمل.
طحن المواطن
وادى انخفاض أسعار العقارات على الرغم من ارتفاع الرسوم الجمركية والخدمية بنسب تراوحت ما بين ٤٥٠ إلى ٦٠٠ بالمئة خلال العام الحالي وارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف التنفيذ بذات النسب، أدى إلى خسائر كبيرة للتجار والمقاولين وخروج إعداد كبيرة منهم من السوق.
ليقول المقاول في اعمال البناء حسين لـ (الانتباهة) إن الطلب على تنفيذ المباني الجديدة تراجع بأكثر من ٨٥% خلال العام الحالي. وأشار الى أن بناء منزل جديد لم يعد ضمن أولويات المواطن في الوقت الحالي، بسبب ارتفاع تكاليف البناء والحاجة لمواجهة الاحتياجات المعيشية التي طحنت المواطن ودمرت طموحاته.
بالايجار
وهناك عزوف حاد عن شراء او بناء المباني السكنية، حيث لجأ الكثيرون الى الايجار المؤقت الذي هو الآخر لا يقل طحناً، لجهة الغلاء وعدم تناسب الاسعار مع المرتبات بمختلف قطاعات الدولة العام والخاص، ويقول الموظف احمد لـ (الانتباهة) انه شرع في بناء شقة صغيرة في بيت الاسرة، لكن تعسر اكتمال البناء نسبة لارتفاع اسعار مواد البناء، وقال ان طن السيخ يعادل ثلاثة اضعاف مرتبه، مما جعله يتوقف عن البناء الى حين تحسين الوضع واصلاح حال البلاد واستقرار اسواق السلع المختلفة. ولفت الى انه حالياً يسكن في نصف منزل بالايجار لا يقل عن ١٥٠ الف جنيه في احد احياء الثورات بام درمان. واشار الى ان الايجار في ام درمان لا يقل عن ١٠٠ الف جنيه لغرفة وصالة فقط، وما فوق ذلك اكثر بكثير من تلك القيمة.