⭕️ لجان أحياء بحري ⭕️
تعميم صحفي رقم (2)
بشأن اعتقال الجيش لعضوين في غرفة طوارئ بحري
اعتقلت قوة من الجيش عضوي لجان أحياء بحري (محمد أحمد “أوباما” ومحمد جمال) وهما متطوعان في غرفة طوارئ بحري، مساء أمس السبت، في أثناء عودتهما بعربة إسعاف ظلا يعملان بها منذ 25 أبريل الماضي، بعد إيصال أحد الكوادر الطبية في بحري، ولكن لم نعلم باعتقالهما إلا اليوم.
أسفرت محاولات الاتصال بهما عن رد أحد أفراد الاستخبارات العسكرية -بحسب زعمه- على الهاتف وإبلاغنا باحتجازهما لدى الاستخبارات وأنهما قيد التحقيق. عرضنا عليه إحضار المستندات اللازمة لإثبات عملهما في غرفة طوارئ بحري، ولكنه قلل من أهمية الأمر، متوقعاً الإفراج عنهما قريباً، وهو دفعنا إلى التريث في إصدار بيان بالواقعة.
تفاجأنا اليوم ببيان من الجيش يزعم فيه ضبط “عربة إسعاف مسروقة يقودها عضوان في لجان المقاومة”، متهمًا إياهما بـ”التعاون مع المتمردين”.
وإزاء هذه المعلومات المضللة، نود أن نوضح الحقائق الآتية:
– أعيد تشغيل مستشفى “حاج الصافي” في بحري في 24 أبريل الماضي -بعد خروجه عن الخدمة بسبب محاصرته من عناصر مليشيا الدعم السريع- لسد الفجوة بعد خروج عدد المستشفيات عن الخدمة.
– تسلمت غرفة طوارئ بحري عربة إسعاف من “الإسعاف المركزي- بحري” بتاريخ 25 أبريل الماضي ليعمل في طوارئ مستشفى حاج الصافي.
– ظل “أوباما” ومحمد جمال يعملان -على قدم وساق- متطوعين بعربة الإسعاف -منذ تاريخ استلامها- في نقل المرضى والمصابين بين عدد من المستشفيات، ولا علاقة لهما البتة بالدعم السريع.
ونحن إذ نؤكد هذه الحقائق، ندين بأغلظ العبارات ما تضمّنه بيان الجيش -عمداً أو جهلاً- من إيحاءات بدعم أعضاء في لجان المقاومة لمليشيا الدعم السريع التي ظل موقفنا منها واضحًا منذ اليوم الأول، بينما كانت قيادة الجيش تتواطء مع قائد المليشيا وتسمح له بالتوسع عسكرياً واقتصادياً وسياسياً.
من المؤسف أن يندفع الجيش إلى هذا الدرك السحيق ويرمي التهم جزافاً على من تصدوا لمهام أجهزة الدولة في غيابها -من دون تثبت أو تحقق- ليزيد الهوة المتسعة سلفاً بينه وبين قوى الثورة.
إننا نطالب بالإفراج فورًا عن عضوي غرفة طوارئ بحري، وبتوضيح ملابسات اعتقالهما ورد الاعتبار لهما. ونشدد على ضرورة فتح ممرات آمنة للعاملين في المجال الصحي والمتطوعين ليؤدوا عملهم من دون مضايقات.
لا للحرب
لجان احياء بحري
٨ مايو ٢٠٢٣م