طالبت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال- بقيادة مالك عقار، النائب العام بفتح تحقيق في مجازر “بورتسودان وكجبار وأمري، والحامداب، والمناصير، والعليفون التي ارتكبها النظام السابق بحق السودانيين، وأعلنت دعمها الكامل لمؤسسات الحكم الانتقالي السوداني وتقوية الدولة المدنية.
وشددت الحركة في بيان لها، يوم الاربعاء، في ختام مؤتمرها القيادي الذي عقد الأسبوع الجاري على ضرورة تصفية النظام الإخواني من مؤسسات البلاد.
وناقش في ذات الوقت قضايا “تقرير المصير للمنطقتين، والعلمانية، فضلاَ عن قضايا السلام وتجديد الرؤية”.
وأكد البيان أن الحركة الشعبية تدعم مؤسسات الحكم الانتقالي بالسودان، وتقوية الدولة المدنية، وتصفية التواجد الإخواني في مؤسسات الدولة السودانية، ووضع السلام العادل، والعاجل كأولوية ومعالجة الأزمة الاقتصادية بسياسات تنحاز للفقراء والمهمشين.
طالب البيان بإعادة هيكلة القطاع الأمني، وبناء جيش قومي سوداني واحد مهني جديد يعكس التنوع، ويحمي مصالح جميع السودانيين، وأن يكون الجيش الشعبي مكونا من مكوناته.