طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، من السلطات السودانية ضرورة مُحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين خلال فترة الاحتجاجات التي بدأت في السودان منتصف شهر ديسمبر الماضي.
وذكرت المنظمة الحقوقية في تقريرها “إن الهجمات القاتلة على المتظاهرين في السودان في يونيو كانت مُبرمَجة وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وعلى السلطات الانتقالية السودانية الالتزام بمحاسبة حقيقية عن أعمال العنف غير القانونية المرتكبة ضد المتظاهرين منذ ديسمبر الماضي، والتي قُتل فيها المئات”.
وحسب التقرير: “قالت جيهان هنري، المديرة المساعدة في قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.. على الحكومة السودانية الجديدة إظهار أنها جادة في محاسبة المسؤولين عن الهجمات المُميتة على المتظاهرين بعد عقود من القمع العنيف والفظائع المرتكبة ضد المدنيين، وعليها أن تبدأ بإحقاق العدالة في الهجمات الوحشية على المتظاهرين منذ ديسمبر الماضي، وضمان أن تكون جميع التحقيقات مستقلة، وشفافة، ومتوافقة مع المعايير الدولية”.
وتابعت: “بدأت الاحتجاجات التي عمّت البلاد في خارج الخرطوم في منتصف ديسمبر 2018، بسبب ارتفاع الأسعار، لكنها تطورت بسرعة إلى احتجاجات ضد عمر البشير، رئيس السودان طيلة 30 عاما، وإدارته، وبلغت الاحتجاجات ذروتها في اعتصام بالقرب من مقر القيادة العامة للجيش في أبريل والذي أسفر عن الإطاحة بالبشير في 11 أبريل”.
وأضافت: “بعد استيلاء المجلس العسكري على السلطة، واصل المحتجون الاعتصام، داعين الجيش إلى تسليم السلطة للقادة المدنيين، ومع تزايد التوترات، نشر المجلس العسكري قوات الدعم السريع لتفريق الاحتجاجات، واستخدمت القوات مرارًا القوة المفرطة، بما في ذلك الذخيرة الحية، مما أسفر عن مقتل متظاهرين في أبريل ومايو، وحصلت الحملة الأكثر عنفًا في 3 يونيو والأيام التالية”.
وواصلت: “منذ ديسمبر 2018، قمعت قوات الأمن الاحتجاجات بشكل عنيف عدة مرات، مستخدمة القوة المفرطة والمميتة لتفريقهم، واعتقلت واحتجزت الآلاف بعنف، كما احتجزت المئات دون تهم، مع سوء المعاملة والظروف القاسية، وقدّر مراقبون ميدانيون أن أكثر من 100 شخص قُتلوا في الفترة ما بين ديسمبر، والإطاحة بالبشير في 11 أبريل، ولم يُحاسَب أي شخص على مسؤوليته عن الانتهاكات خلال هذه الفترة”.
وأردفت “رايتس ووتش”: “على الحكومة أن تسنّ بسرعة إصلاحات قانونية لجعل القوانين الوطنية تتماشى مع المعايير الدولية، وأن تصدّق على معاهدات حقوق الإنسان الرئيسية، بما في ذلك “اتفاقية مناهضة التعذيب” و”اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”، وعليها أن تشكل اللجان المنصوص عليها في اتفاق أغسطس، خاصة المتعلقة بإصلاح القوانين، وحقوق الإنسان، والعدالة الانتقالية”.
واختتمت: ” على قادة السودان فورًا متابعة الخطوة المهمة المتمثلة في إنشاء لجنة للتحقيق في الجرائم ضد المتظاهرين، لضمان أنها تفي بالمعايير الدولية للعدالة والاستقلالية، ولهذه الغاية، عليهم طلب الخبرة على وجه السرعة من الهيئات السودانية والإقليمية والدولية، بما في ذلك من خبراء في التحقيق في العنف الجنسي والجرائم الجسيمة”.