قال د. شوقي عزمي الخبير الاقتصادي، ان قرار وزير الطاقة والتعدين بفرض سعر تجاري للمشتقات البترولية سياسة مجربة أثبتت فشلها، مؤكدا ان هذه خطوة نحو رفع الدعم والذي لم تقره موازنة الدولة للعام ٢٠٢٠. وتساءل شوقي فى تصريح صحفي، من أعطي الحق لوزير الطاقة لإعلان السعر التجاري للوقود؟ مبيناً أن قرار رفع الدعم من عدمه أمر يخص الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، والذي يمثل البرلمان في غياب المجلس التشريعي. وأشار الي ان الإجتماع المشترك كان قد أقر الإبقاء علي الدعم. وزاد قائلا ” ليس لاي جهة الحق في إعلان السعر التجاري ما لم يوافق عليه الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء. ونبه الخبير الاقتصادي الي ان السوق سيشهد ارتفاعا كبيراً في الأسعار في المرحلة القادمة، الأمر الذي قد يؤدي الي دخول الاقتصاد السوداني مرحلة الكساد إذا ما استمرت هذه السياسة المتبعة في التطبيق . وأشار الي ان النظام البائد لجأ الي خلق أزمات في الوقود والغاز وبعدها يتم الإعلان عن اسعار جديدة ثم وفرة في السلع بغرض امتصاص غضب المواطن. مشيرا الي ان الحكومة الانتقالية تنتهج نفس هذا النهج، ولوح شوقي بأن هناك أجيال جديدة ثائرة لن تنطلي عليها هذه الأمور في ظل حكومة ثورة ديسمبر المجيدة وشعارها (حرية سلام وعداله )
