أصدرت مجموعة من أعضاء نادي المريخ بيانا أعلنت رفضها القاطع لإعادة جمعية النظام الأساسي التي انعقدت في وقت سابق. وصوبت المجموعة انتقادات شديدة اللهجة للجنة القانونية التابعة للاتحاد السوداني والوزير الولائي المكلف .. فيما يلي نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم.
بيان مهم
ظللنا نراقب ونتابع عن كثب ما يرشح من أخبار وأحداث وإرهاصات متعلقة بنادي المريخ العظيم ، فطالعنا تصريحات رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة السيد آدم كبير وعدد من الشخصيات بخصوص تكوين لجنة تسيير لنادي المريخ.
وعلى صعيد ذي صلة نتابع ما يدور تحت الطاولة وما يتواتر من أخبار عن إصدار الإتحاد العام لقرار لمجلس المريخ يفيد بإلغاء إجازة النظام الأساسي بسبب بطلان إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للنادي المنعقدة في 19 أكتوبر 2019.
أولاً : نؤكد نحن مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية المذكورة أن مجلس إدارة نادي المريخ قد اتبع كافة الإجراءات المطلوبة لعقد الجمعية العمومية المشار إليها وذلك وفقا لنصوص وأحكام النظام الأساسي لنادي المريخ لسنة ٢٠٠٨م ولوائحه الصادرة عنه حيث خاطب المجلس كلاً من الإتحاد والمفوضية للرقابة على الجمعية
ولم يحصل على رد وعاد وكرر المخاطبة مذكرا بتأجيل الجمعية لمدة إسبوع ، وقد إجتمعت اللجنة القانونية واوصت بإشراف المفوضية على الجمعية كما جاء في الإعلام ثم قررت لاحقاً تأجيل قيام الجمعية لمدة شهر دون إبداء اي أسباب مع التأكيد على إشراف المفوضية على الجمعية.
ثانياً : قامت الجمعية في تاريخها المحدد وبعدها ظهر السيد محمد جلال والأستاذ حلفاوي في عدة وسائل إعلامية مصرحين بعدم قانونية الجمعية في تصرف غريب ومستنكر من رئيس وعضو لجنة مخالفين بذلك مهمة اللجنة الأساسية حسب نص المادة ٥٠ من النظام الأساسي للإتحاد العام و المادة ٢ المتعلقة بحماية الأعضاء حيث تختص اللجنة القانونية برفع التوصية لمجلس إدارة الإتحاد في مجال اختصاصها وليس إصدار القرارات والتصريحات ، في تصرف يدل على عدم الحياد.
ومثل هذه التصرفات كافية لأن تبعث بهما إلى لجنة الإنضباط.
ثالثاً : حسب القانون فإن الجمعية العمومية لا يبطلها إلا طعن قانوني مقدم من طاعن مستوفي حقوق الطعن وداخل القيد الزمني والرسوم ومقدم للجهة المختصة بالطعون. وللطرف المتضرر من قرار الطعن أن يستأنف حسب اللوائح والتوقيت. وهذا ما لم يحدث. ولا يستقيم عقلاً أن تأتي تصريحات الإتحاد فضفاضة وتحمل عبارات مثل بطلان وإلغاء و إعادة الجمعية العمومية للمصلحة العامه. ولا يحمل أي تسبيب أو حيثيات قانونية.
لكن أن يقوم الإتحاد العام بطلب إعادة الجمعية لمجرد رأي عضو أو إثنين أو أكثر من أعضاء اللجنة القانونية دون سند قانوني ولمجرد ترضيات فهذا ما يمثل شرخ كبير في هيكلة وحاكمية القانون الرياضي.
و إذا كانت الأمور بالترضيات والجودية وموازنات المصالح فليس المريخ هو الملعب المناسب لهذه الموازنات ، فقد شبعنا من هذه الممارسات في عهد النظام البائد وليس من المعقول أن يدفع شباب نضر من هذه البلاد أرواحهم ثمنا” للحرية والإنعتاق وسيادة دولة القانون ويظل نادينا يدور في فلك المصالح واللوبيات وبقايا ممارسات النظام المندثر.
رابعاً : نصت المواد (١٧) من النظام الأساسي على إستقلالية الأعضاء من أي تدخل من طرف ثالث وإعتبرت تقصير الإتحاد نفسه في حماية هذه الاستقلالية يستوجب المساءلة للإتحاد نفسه.
وبما أن المريخ عضو تحت لواء الإتحاد بموجب المادة 10 التي نصت صراحة على عضوية الإتحاد مكونة من 47 إتحاد محلي و 18 نادي بالدرجة الممتازة وكتلتي التحكيم والتدريب وبقية مكونات الإتحاد.
وبدلاً من أن تحترم وتحمي اللجنة القانونية والإتحاد قرار ورغبة وحرية نادي المريخ ممثلة في قرار الجمعية العمومية نجدها تتيح للطرف الثالث التدخل وتقرر حق المفوضية في الإشراف مطبقه بذلك وعد من لا يملك لمن لا يستحق ، علماً أن اللجنة القانونية والاتحاد سبق لهما تطبيق هذه المواد وحماية استقلالية النادي إبان تدخل الوزير السابق و المفوضية السابقة.
فلماذا توصي وتقاتل لأجل إسقاط قناعة أعضاء الجمعية العمومية لنادي المريخ الان.
خامساً : لكل ما ذكر فاننا نقر ونثبت حق الجمعية العمومية في إجازة النظام الأساسي لنادي المريخ وتنزيله لأرض الواقع تمهيداً لتطبيق الأحكام الإنتقالية وإنعقاد الجمعية العمومية لإنتخاب اللجان العدلية ولجنة الحوكمة، وتليها جمعية إنتخاب مجلس إدارة حسب موجهات النظام الأساسي الساري 2019.
سادساً : نحذر المجلس الأعلى للشباب والرياضة ومجلس إدارة الإتحاد العام ومجلس إدارة نادي المريخ واللجنة القانونية للإتحاد العام ولكل من يلعب تحت الطاولة وكل صاحب مصلحة تتعارض مع قرارات ومخرجات الجمعية العمومية من اللعب بالنار. وإننا نرفض رفضاً باتاً أي تدخلات خارجية تقضي بإعادة الجمعية العمومية وسوف نقاتل لتثبيت ديمقراطية و أهلية الحركة الرياضية وضمان استقلاليتها في البلاد بحكم أن المريخ نادي رائد والرائد لا يكذب أهله.
ونشير إلى أننا سوف نصعد قضايانا لأعلى السلطات الرياضية داخليا وخارجيا نصرة للقانون والحق.
نسأل الله السلامة والعافية لبلادنا وشعبنا وشعوب العالم من جائحة كورونا وأن تعود الحياة لطبيعتها وتعود للمدرجات هديرها و أهازيجها.
حرر في تاريخ 31 مارس 2020 بواسطة مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية المنعقدة في 19 اكتوبر 2019.