دعا المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، حزب الأمة القومي لإستئناف نشاطه بهياكل قوي إعلان الحرية والتغيير، ودفع العمل المشترك، ومواصلة مساهمته في الحاضنة السياسية مساندة الحكومة الانتقالية.
ودفع المجلس في بيان صادر له بتاريخ 3 مايو المنصرم، بمذكرة لتعجيل النظر في القضايا العالقة وحسمها، داعيا حزب الامة مواصلته العمل ومساندة الحكومة الانتقالية وإستكمالها بالمجلس التشريعي والمفوضيات والحكم الولائي.
وقال المركزي بحسب البيان أنه أطلع على مذكرة “نحو عقد إجتماعي جديد” التي قدمها حزب الأمة وارتكزت في سبع نقاط هي (تقييم ثورة ديسمبر المجيده، وعيوب الفترة الانتقالية، والمعالجات المطلوبة في إصطفاف جديد، وبرنامج العمل لمتبقي الفترة الانتقالية، والمهام العاجلة، والجهر بالعيوب ومعالجتها، والفجوة في تنفيذ الوثيقة الدستورية).
وارتكزت المذكرة على تشخيص الأوضاع ونقد التجربة وتقديم معالجات في مجملها تم تضمينها في “مصفوفة مهام المرحلة الانتقالية العاجله” في محاورها السبعة (الشراكة، والسلام، والاقتصاد، والأجهزة الأمنية والعسكرية، وإزالة التمكين، والعدالة، والعلاقات الخارجية).
وأشار البيان إلى تعزيز إشراك الحزب في لجان تنفيذ المصفوفة بصورة تعزز نجاح الفترة الانتقالية بالاتفاق مع اطراف المصفوفه، وقال إن القضايا التي طرحت في المذكرة هي محل بحث وتداول داخل المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لا سيما (العلاقة بين الدين والدولة، والسلام العادل، والشراكة المدنية العسكرية، ومشاركة قوى الثورة، النظام الاقتصادي والبدائل الاسعافية، والعلاقات الخارجية، ومنظومة حقوق الإنسان.
وأوضح البيان بحسب صحيفة اليوم التالي أن المذكرة نادت بضرورة إصطفاف جديد وتطوير قوى الحرية والتغيير إلى جبهة لها قيادة مساءلة، وأضاف ” بدأت عملية المراجعات والتطوير” ولكن ظروف جائحة كورونا حالت دون عقد المؤتمر التداولي.
وشدد البيان على وحدة قوى الحرية والتغيير، وتماسكها في هذا الظرف التاريخي الدقيق، وجدد تمسك الجميع بأهداف الثورة و”إعلان الحرية والتغيير” ومقاصد الفترة الانتقالية ومهامها المنصوص عليها في “الوثيقة الدستورية”.
كوش نيوز