نحن في الحرية والتغيير عانينا من التكوين الارتجالي ، لذلك كان الهيكل المتخذ فيه إقصاء للآخرين ، وظهر ايضا أن العناصر التنفيذية التابعة للهيكل القيادي أخذت تتصرف دون تفويض من المجلس القيادي، وتتخذ قرارات إضراب مفتوح وعصيان ايضا، مبنية على الحماسة ، دون مراعاة لتوازن القوة، فبدا لنا في الحزب أن هذه الممارسة المرتجلة مآلها الفشل، ولذلك قمنا بتجميد دورنا في المجلس القيادي للحرية والتغيير، وطرح مشروع العقد الاجتماعي الجديد، وهو ضروري لعلاج هشاشة الفترة الانتقالية، فيه تحويل إعلان الحرية إلى ميثاق، وتحويل الهيكل من تحالف إلى جبهة، وإجراءات لضرورة إنهاء الإقصاء وإشراك كل الذين عارضوا النظام وهم خارج الحرية والتغيير .
بديل الوثيقة الدستورية
وقال الإمام وضح لنا تماما أن تصرفات المسؤولين فيها تناقض واختلافات ، وأن الوثيقة الدستورية غير كافية ، لذلك لابد من استبدالها بدستور انتقالي يعالج عيوب الوثيقة ، ويحدد دور مجلسي السيادة والوزراء بوضوح، وايضا تعيين الولاة وإصلاح مجلس الوزراء، وقد عرضنا العقد الاجتماعي على كل الأحزاب ووافقت عليه ، ونحن بصدد الاجتماع عبر مؤتمر أساسي ، يراعي ويعالج هذه الإخفاقات، وتم تكوين لجنة تحضيرية لضمان نجاح المؤتمر . وما لم يعالج موضوع الإصلاح الأساسي للفترة الانتقالية على نحو ما ذكرنا، فسوف تفشل، ولن تستطيع تحقيق الاستقرار المنشود ، فالفترة الحالية بها من العيوب ما يضمن الفشل، ولا مجال لإنجاحها إلا عبر المؤتمر الأساسي ، ومن ثم تتخذ إجراءات الإصلاح الجذرية كما في العقد الاجتماعي ، وإلا فإن الفترة الانتقالية معرضة للفشل .
مظاهر فشل الانتقاليةww
مظاهر الفشل بدأت بالمسألة الاقتصادية، جراء التركة الموروثة من النظام السابق ، مما انعكس سلبا على الأداء الاقتصادي ، بزيادة التضخم ،الذي انعكس على سعر الصرف ، ومن المشاكل أيضا الخلاف بين المكونات السياسية في قوى الحرية والتغيير، ما بين الذين يرون ضرورة استصحاب رؤى المؤسسات الدولية باعتبارها مصدر دعم تمويلي وإن بشروط ، مقابل نظرة معادية تدعو لإبعادها ، والاعتماد على مواردنا الذاتية ، وهذا سبب فشل مازال قائما ، ولا شك أن الإدارة الاقتصادية وجه من وجوه الإخفاق ، بجانب أداء مجلس الوزراء، وتمدد مجلس السيادة .
قانون الولاة
رأى رئيس الوزراء إجراء إصلاح بالاستغناء عن سبعة من الوزراء ، وقراءاتنا أن الإجراء غير كاف لعلاج مشكلة الأداء التنفيذي، ووجه آخر للإخفاق تمثل في ملف الولاة، ونحن أرسلنا لرئيس الوزراء وطلبنا منه عدم تعيين الولاة دون إصدار قانون يوضح صلاحيات الولاة ، ليتمكنوا من خلاله من ممارسة مهامهم ، بالتعامل مع الإدارة والجيش والشرطة، وإلا فإن حال الوالي أشبه بان تقدم للمرء جوادا ليركب دون سرج أو لجام ، والنتيجة أنه حتما سيسقط عنه، فأرسلنا له مشروع قانون خاص بالولاة .
مناطق هشة
كما أشرنا إلى سبع مناطق، وطلبنا عدم إدراجها في المحاصصة، ولابد من اختيار ولاتها بخلفية أمنية ، على أن يكونوا قوميين، وان لا ينتسبوا لأي من إثنيات تلك الأقاليم ، لأنها هشة بها حروب أهلية ونزاعات قبلية ، وأردف الإمام قائلا نوهنا إلى أن الخرطوم ولاية سوبر، بها رئاسة الأمن والدبلوماسية والاقتصاد، وتضم ربع سكان السودان، لذا لابد من تصور استثنائي لها، باختيار والٍ أشبه برئيس الوزراء ، ولا مانع من المحاصصة في بقية الولايات ، ونحن لم نطلب أي حصة ، واشترطنا للوالي الكفاءة ،وطرحنا ذلك أمام رئيس الوزراء الذي وعد بدراسة مشروع القانون ، ولكنه عين الولاة وهذا وجه آخر للإخفاق .
ترحيب وتصحيح
وفيما يتعلق بملف السلام ، رحب المهدي باتفاق السلام الموقع بالأحرف الأولى في جوبا ،باعتباره خطوة نحو السلام ، واصفا إياه بالمرحلي ، وأنهم لم يشتركوا فيه ،وآخرون من القوى المدنية ومن قوى المقاومة المسلحة ، ونعت الصيغة التي طرحت بين رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ورئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو في أديس أبابا بالمناسبة ، بالنص على عقد ورش غير رسمية تناقش القضايا المختلف عليها ، لإلحاق القوى التي لم تشترك في التفاوض في جوبا للوصول لاتفاق سلام شامل ، وللأسف صدرت وثيقتان عن اتفاق أديس ، اتضح أن الأولى مكذوبة والثانية صحيحة .
وزاد نحن في الحزب سنصدر بيانا تفصيليا حول اتفاق جوبا ، ولكن مبدئيا نرحب بأنه خطوة نحو السلام ، ونرحب بدور دولة الجنوب السودان ، ونرحب بالموقف الإيجابي للقوى الإقليمية كالاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ، وبموقف الأسرة الدولية الإيجابي .
طعن دستوري
ولفت المهدي إلى ملاحظات حقيقية حول اتفاق جوبا ، وقال كونا لجنة لتنظر في ماهو متفق عليه وغير متفق عليه في الاتفاق ، ومما هو غير متفق عليه
نص الاتفاق على تعديل الوثيقة الدستورية، وهو غير ممكن إلا عبر المجلس التشريعي، نظراً لكونه تعديلا دستوريا ، وأي اتجاه آخر سيطعن فيه عبر المحكمة الدستورية ، لأن الوضع فيه مخالفة دستورية ، وأيضا فكرة تمديد الفترة الانتقالية وهو أمر غير ممكن إلا عبر المجلس التشريعي فهو من يملك الصلاحية لتعديل الوثيقة بثلثي أعضائه .
رأس الفتنة
أما عن قضية الدين والدولة فللسودان إرث كبير فيه ، منه لقاء نيروبي بيننا ورئيس الحركة الشعبية جون قرنق ، وإعلان أسمرا 1995 ، وإعلان باريس أغسطس 2014 ، وفي الآخر فإن أي كلام غير متوافق عليه حوله ليرث كل تلك الرؤى سيؤدي للفتنة في السودان ، لذلك لابد من الورش المذكورة في اتفاق أديس للتحضير لما يمكن أن يتفق عليه في قضية الدين والدولة ، على أن تكون شاملة لكل المغيبين وبمشاركة القوى المسلحة لننقل الاتفاق لاتفاق قومي ، وبمشاركة كل القوى المسلحة، وأي كلام مرتجل سيؤدي لردود فعل استقطابية كبيرة جدا . هناك حديث في الاتفاق عن بعث دستور 1973 والمعدل 1974 ، وهو دستور نظام شمولي ونحن لا نعترف به ، وأي كلام عن وضع دستوري ، يجب أن يتم عبر المؤتمر الدستوري ، وليس عبر اتفاق بين أي قوى سياسية .
الانتباهة