يبدو أن برودة أجواء نوفمبر هذا العام، يقابلها بحث ساخن ومحموم داخل اجتماعات أجهزة الحكومة المختلفة لإعادة تشكيل وزاري جديد يعيد صياغة المشهد مرة أخرى، عقب ما اعتراه من تشويه، أردى بالاقتصاد السوداني إلى أرذله خلال عام كامل من الحكم .
فعلى الرغم من حالة الإحباط التي تعتري الكثير من الشارع السوداني بفعل تردي الأوضاع الاقتصادية، إلا ان أبوابا للترقب مازالت مواربة بعد، حول من يذهب ومن يبقى، سيما أعقاب عودة قادة الحركات المسلحة للخرطوم أمس الأول، للانخراط في العمل والمشاركة في تشكيل المرحلة المقبلة لحين انتهاء الفترة الانتقالية وقيام الانتخابات.. الكثير من التكهنات هنا وهناك التي ترسم خارطة التشكيل الجديد، لم تفصح عنها الأجهزة الرسمية، وإنما هي تسريبات وترشيحات لبعض الأسماء حول من يذهب ومن يبقى؟ من للسيادي من قادة العمل المسلح ومن لمجلس الوزراء؟ ماهي الوزارات التي سيتم تفكيكها وماذا عن الترهل الحكومي الذي سيحدث؟ لماذا طالب حزب الأمة بعدد ٦٥ مقعدا في البرلمان رغم تجميد عضويته في الحرية والتغيير؟ هل سيكافأ حزب المؤتمر السوداني ببقائه داخل الحرية والتغيير رغم انسحاب الأحزاب المؤثرة، وماذا عن المشاورات الجارية داخله حول مخاوف مشاركة الدقير في التشكيل الجديد؟
ملامح التشكيلة
كشفت متابعات (الإنتباهة) عن اكتمال التشاورات بشأن انضمام أعضاء جدد بالمجلس السيادي، لتصبح عضويته ١٤ عضوا، أبرزهم «مني أركو مناوي» و»مالك عقار» فيما يتم التشاور حول العضو الثالث ما بين أن يكون د. جبريل إبراهيم أو د. الهادي ادريس. وبحسب المتابعات فإن توجيهات عليا صدرت بتجهيز عدد أربعة مكاتب سيادية لأعضاء مجلس السيادة الذين انضموا بموجب اتفاق سلام جوبا وان فنيين أشرفوا على تجهيزات المكاتب التي ستوزع على المبنى الرئاسي الجديد والقديم والأمانة العامة.. ووفقا للمصادر فإن المكاتب أسست لكل من «مني أركو مناوي» ودكتور «جبريل إبراهيم» والسيد «مالك عقار» والقائد «عبد العزيز الحلو» الذي مازالت المفاوضات جارية معه .
أبرز الباقين
وفيما يتعلق بمجلس الوزراء فقد أكد مصدر مطلع داخل المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لـ(الإنتباهة) أن لجنة المشاورات سوف تقدم تصورها النهائي بعد غد الخميس بشأن مجلس الوزراء، على أن ينعقد عقب ذلك اجتماع رباعي يضم مجلسي السيادة والوزراء والحرية والتغيير وقادة الحركات المسلحة للتشاور وإعلان حل الحكومة والتشكيل الوزاري الجديد. وطبقا للمصدر فإنه سيتم زيادة عدد الوزارات في الجهاز التنفيذي إلى ٢٧ وزارة وذلك بتفكيك وزارات (الصناعة والتجارة) و(الطاقة والتعدين والكهرباء) و(الثقافة والإعلام والسياحة) وسيتم منح الثورية ست وزارات من جملة الوزارات أبرزها تنازل الحرية والتغيير عن وزارة المالية، مع احتفاظ العسكريين بالوزارات السيادية وهي وزارتا الدفاع والداخلية، وفي السياق يبرز اسم كل من وزير الخارجية عمر قمر الدين ووزير الإعلام فيصل محمد صالح ووزير الشؤون الدينية نصر الدين مفرح من أبرز الباقين في التشكيلة الجديدة
تكهنات
بالمقابل اعتبر مقرر المجلس المركزي للجبهة الثورية وعضو لجنة الترشيحات الدكتور «محمد زكريا» أن جميع ما يرشح من أسماء لتولي المناصب سواء كانت سيادية أو وزارية مجرد تكهنات ليس إلا.
وذكر في حديثه لـ(الإنتباهة) ان الوزارات التابعة لهم هي المالية ووزارات توجيهية وسيادية، وأن التشاورات ما زالت جارية حول الوزراء وان أي تكهنات ما لم يتم صدور مرسوم دستوري فإنها غير صحيحة بحد تعبيره، وقال إنهم داخل الجبهة الثورية أكثر حرصا على التوافق واتباع معايير الكفاءة والجغرافيا والتنوع، وأن من يقدمونه سيكون خادما للشعب.
وتشير التوقعات إلى أن الجبهة الثورية سيكون من نصيبها إقليم دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان لأنها مناطق ذات خصوصية، أما بقية الولايات فسوف تكون محاصصة بين قوى الحرية والتغيير.
واجهات الشيوعي
وفي سياق مختلف يرى مراقبون أن الحزب الشيوعي سيكون ضمن التشكيلة الجديدة رغم انسلاخه من تخالف قوى الحرية والتغيير ولكن عبر استخدامه الواجهات، وفقا لما هو معروف عن مواقفه السياسية. فالشيوعي ظل يردد عقب انسلاخه بأن ليس لديه ممثلون في الحكومة، ولكن الشاهد أن الحزب لديه عناصر وكوادر داخل الجهاز التنفيذي والسيادي ظهرت مواقفهم برفضهم التطبيع وهو موقف الحزب الشيوعي المعلن، ووفقا للمراقبين فإن الحزب سيكون ضمن مقاعد المجلس التشريعي مثلما حدث في اتفاقية نيفاشا ٢٠٠٥ التي آثر أن يكون في الجهاز التشريعي والرقابي لإيمانه بالعمل الرقابي، فكانت وقتها فاطمة أحمد إبراهيم وسليمان حامد وصالح محمود وآخرون.
ووفقا لحديث المحلل السياسي «كباشي البكري» لـ(الإنتباهة) فإن تلويح الحزب الشيوعي بالانسحاب من حكومة الفترة الانتقالية وبقاء كوادره في المؤسسات والوزارات وبل في أدارة مفاصل الدولة كلياً، ليس سوى مراوغات لا تليق بحكومة انتقالية، لأنها حكومة ثورة ذات مهام محددة وليست حكومة منتخبة.
الأمة.. نية مبيتة
على الرغم من إعلانه تجميد عضويته من إعلان قوى الحرية والتغيير إلا ان حزب الأمة القومي أعلن عن مطالبته بعدد ٦٥ مقعدا بالمجلس التشريعي، الأمر الذي ذهب معه مراقبون إلى أنه مؤشر إلى نية الحزب المبيتة في المشاركة في الحكومة، ومطالبه بالمقاعد التشريعية ليست سوى طريق للمطالبة بمقاعد في الجهاز التنفيذي على الأقل هو محاولته الحصول على مقعد وزير اتحادي واحد، ولكن بحسب نائب رئيس الحزب «فضل الله برمة ناصر» لـ(الإنتباهة) فإنهم سوف يطالبون بمقاعد وزارية وولاة ولايات بالحجم الذي يليق بهم كحزب، قائلا: إن لم نأخذ مقدار حجمنا فسوف نفعل ما نفعل.
وَقال برمة إنهم قاموا بتجميد نشاطهم داخل المجلس المركزي للحرية والتغيير لأنه مجلس غير قائم بدوره بحسب قوله لحين تكوين مجلس حقيقي، وأضاف: نحن طالبنا بالمقاعد البرلمانية ليس من أجل المناصب والوظائف وإنما من أجل جماهير الشعب السوداني لأن لها الحق في المشاركة في التشريعات للفترة الانتقالية.
واعتبر نائب رئيس حزب الأمة أن مشاركتهم تأتي عقب تركهم الفرصة لمن وصفهم بغير المؤهلين لإدارة البلاد.
مجازفة المؤتمر السوداني
وأبلغت مصادر (الإنتباهة) أن لجان المقاومة ستكون ممثلة داخل البرلمان ولا علاقة لها بالجهاز التنفيذي، فيما سيتم تعيين عمر الدقير نائبا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك كنوع من المكافأة ربما لمواقف الحزب وتمسكه بالحرية والتغيير رغم انسلاخ الجميع، لكن وبحسب مصادر مطلعة داخل حزب المؤتمر السوداني لـ(الإنتباهة) فأن المشاورات مازالت جارية ومتأنية بهذا الخصوص، لأن هناك مخاوف من تقديم الدقير لهذا المنصب والمجازفة به قبل حدوث اتفاق تام حول الوجهة السياسية للحكومة، لاعتبارات أن الدقير يعتبر الكرت الرابح للحزب الذي يراهن عليه، ومخاوف من أن يخسر عقب تعيينه في منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، استحقاقه الدستوري في الانتخابات المقبلة.
وبحسب عضو المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني نور الدين صلاح فإن مواقف الحزب تتمثل في دعمه تبنيه العبور الأمن والمحافظة على الفترة الانتقالية، ولذلك فهو ليس بحاجة لتكريم. وقال نور الدين لـ(الإنتباهة) أن مشاوراتهم داخل الحزب بشأن مرشحيهم لم تحسم بعد.
لم يعد كما كان
ويرى المحلل السياسي «كباشي البكري» في حديثه للصحيفة أنه من الخطأ بمكان أن يظن البعض أن المشهد السياسي السوداني سيظل على ذات الوتيرة السابقة التي كانت قوى الحرية والتغيير تدير فيها المشهد مستفردة، قبل عودة قادة الحركات أمس الأول، لأن هناك مرت مياه كثيرة تحت الجسر بعد مرور عام ونصف على حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وحاضنته السياسية في أحزاب وتكوينات قوى الحرية والتغيير التي فشلت في كثير من ملفات الانتقالية الأساسية بحد قوله والتي تتمثل في الاقتصاد ومعاش الناس والصحة، إضافة إلى الأزمات الكبيرة التي يعيشها المواطن اليوم وَالتدليس والتمويه الذي تمارسه بعض مكونات الحرية والتغيير في إضفاء صبغاتها الايدولجية على مهام هذه الفترة المحددة والمعروفة سلفا.
ويقول «كباشي» انه بوجود حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا يأمل أهل السودان ويرتجون أن يشهد الواقع السياسي، تحولات كبيرة في عملية المشاركة السياسية في إصدار القرارات في تبني القضايا العامة لكل أهل السودان في السعي إلى سلام حقيقي مترجم إلى الأرض الواقع يخاطب جذور الأزمة السودانية، ويخاطب قضايا بناء الدولة السودانية، والجذور المتعلقة بالحروب والتنمية والإسهام في عملية التحول الديمقراطي في المحافظة على أهداف الفترة الانتقالية هوالعبور بها وصولا إلى الانتخابات الحرة الديمقراطية وليس اتفاقيات محصاصات سياسية يتوجس منها الكثيرون.
مسؤولية تاريخية
ويعتبر البكري ان التجارب السابقة لقادة الحركات المسلحة في توقيع اتفاقيات السلام مع نظام الإنقاذ لم تسهم بصورة واضحة في إنزال عملية السلام أرض الواقع في مناطق النزاع ومعسكرات النازحين التي هي المعني الأول في إحلال السلام فعليا، ولذلك فإن القبول الذي وجدته هذه الاتفاقيات والترحيب الكبير يضع على عاتق قادة هذه الحركات مسؤولية تاريخية كبيرة في الاضطلاع بأدوار مهمة في عملية السلام والوصول بها لمواطنيهم المكتوين الحقيقيين بنيران الحروب، ويقول: إن تكوين مجلس تشريعي يأتي من الأهمية بمكان فقد ظلت قوى الحرية والتغيير تتلكأ كثيرا في تكوينه وتتراشق إعلاميا في تقاسم مقاعده في نسب تتحدث عنها مكونات الحرية والتغيير منذ توقيع الوثيقة الدستورية غير أننا نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً، ويمضي قائلا: لقد وضح جليا من خلال تفاعلات ومقاطعات شركاء الانتقالية أن هنالك أصوات نشازا داخل تكوينات الحرية والتغيير نفسها وأن الشركاء أنفسهم قد وصلو لقناعة مهمة في جدوى استمرارية هذا التكوين وبكل هذه التناقضات في أن يقدم شيئاً يشفع له في من وضعوا فيهم الثقة ليكون حكومة ثورة وحكومة تغيير، والأهم من كل ذلك ما ينتظره أهل السودان من هذه التكوينات في العبور بهذا الوطن الجريح في ظل هذه الأوضاع الداخلية المتردية والأزمات الحقيقية التي يعيشها المواطن.
الانتباهة