قطع الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير أن أي قروض أو مساعدات إقتصادية للسودان، مشروطة سياسياً وتنتقص من سيادة البلاد الوطنية مرفوضة، وتعتبر مقدمة للسيطرة على السودان، مؤكداً أن القروض الموجهة لتنفيذ مشروع معين، أو الموجهة لدعم ميزان المدفوعات (لاستقرار سعر الصرف)، أو الودائع والمنح أو ضخ أموال نقداً للاستثمار الاجنبي، كل ذلك لاحرج فيه سياسياً أو إقتصاديا، بل هو عين المطلوب من أصدقاء السودان وأشقائه، مرحباً بكل القروض والمساعدات الاقتصادية التي لاتحتوي على شروط سياسية. وأضاف د.الناير في تصريحات صحفية حول الحلول الممكنة للمشاكل والصعوبات الاقتصادية التي تواجه السودان الان ” يجب مراعاة سيادة السودان ووضعه الاقتصادي والسياسي، كدولة رائدة في محيطه العربي والافريقي والدولي، وعدم التفريط في سيادته الوطنية وعزة وكرامة شعبه الابي الكريم الذي جبل على إغاثة الملهوف ونجدة من يطلب المساعدة”. واكد د.محمد الناير أن الحلول لكل المشاكل الاقتصادية السودانية يجب أن تنبع من الداخل، وليس بالاعتماد على الخارج، مشيراً إلى أن السودان يمتلك موارد إقتصادية ضخمة لو أستغلت ستحل كل مشاكله الاقتصادية، مبيناً أن السودان يمتلك 180 مليون فدان صالحة للزراعة، المستغل منها أقل من 30% بجانب إمتلاكه مصادر متعددة ومتنوعة من المياه النهرية والجوفية ومياه الامطار، لم يحدث أن قام السودان بإستغلال هذه الموارد المائية عبر مشروعات حصاد المياه. وقال الناير أن السودان يمتلك كذلك 106 مليون رأس من الماشية، و750 كيلومتر على ساحل البحر الاحمر، وكميات كبيرة من الذهب لم تستغل ولم تنشأ لها بورصة حتى الان، ومواقع سياحية متميزة كجزيرة سنقنيب، وابار البترول التي لم يطور إنتاجها حتى الان، ولم يتم العمل على تنظيم حملات إستكشاف جديدة للبترول في الولايات، التي ربما تكون ذاخرة بالموارد البترولية، منوهاً إلى ان مطار الخرطوم الجديد لو تم إنشاؤه بالمواصفات العالمية من الممكن أن يدر على البلاد دخلاً يقدر بثلاثة مليار دولار سنويا، مشدداً على ضرورة تطوير الخطوط الجوية والبحرية للمساهمة الفعالة في نقل الصادرات السودانية. وأضاف الناير أن التقدم في ملفات السلام وإيقاف الحرب وتحقيق السلام الشامل في كل انحاء السودان، وتوحيد الجبهة الداخلية وتحقيق الاستقرار السياسي، كل ذلك يمكن أن يؤدي إلى تطوير الاقتصاد السوداني وزيادة الانتاج والصادرات وتحقيق النمو المضطرد، وبالتالي حل كل المشاكل والصعوبات الاقتصادية، موضحاً ان الملفات السياسية لاتنفصل من الملفات الاقتصادية.
