رهن وزير المالية، إبراهيم البدوي إستمراره في الوزارة، بمخرجات الحوار المجتمعي والمؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في النصف الأخير من شهر مارس المقبل. ولوح بالاستقالة، متمسكاً برفع تدرجي للدعم عن المحروقات وتحويل الدعم السلعي الي دعم مباشر. وقال البدوي في لقاء مع عدد من الصحفيين بخصوص الميزانية، بحسب صحيفة التغيير الالكترونية “، لم أكن مستعداً للاستمرار في التكليف مع الوضع الحالي للميزانية، ومن الصعوبة بمكان أن أستمر ولكن بعد إحالة الأمر للحوار المجتمعي سأنتظر النتائج وقرار الشعب ملزم”. وشدد البدوي على ضرورة الانتقال من سياسة الدعم السلعي – المحروقات والقمح- إلى سياسة دعم المواطن مباشرة عبر سياسة الدعم الأساسي شبه الشامل. وقال “لن نستطيع تحقيق استقرار اقتصادي إن لم ننتقل إلى الدعم المباشر بدلاً عن الدعم السلعي”، مشيراً إلى أن 65% من الشعب السوداني تحت خط الفقر وبالذات في ولايات دافور والبحر الأحمر وجنوب كردفان والنيل الأزرق. ووصف البدوي سياسة الانتقال من دعم السلع إلى دعم الدخل الأساسي شبه الشامل بأنه “أيقونة الثورة” لجهة أنه سيحقق عقد اجتماعي جديد ويسهم بشكل مباشر في دعم السلام وإزالة التهميش.
