في الوقت الذي أعلن فيه الناطق الرسمي بأسم وفد الحكومة المفاوض محمد الحسن التعايشي عن أستئناف معظم مسارات التفاوض الأثنين في جوبا، كشفت “صحيفة نيويورك تايمز” الأمريكية عن معلومات بوصول المجموعات المُسلحة لسلام مع الحكومة في منتصف فبراير المُقبل. وقالت نيويورك تايمز إنّ زيارة حمدوك إلي كاودا وضع العسكرين والمدنيين في الحكومة الإنتقالية في سباق مارثوني لتحقيق السلام الشامل في وقت وجيز يمهد الطريق نحو التحول الديمقراطي لإنهاء النزاعات الأهلية في البلاد ويقود لتوقيع أتفاق منتصف فبراير المقبل. وفي ذات الأتجاه كشف دكتورمحمد جلال هاشم رئيس منبر كوش ان الحركة الشعبية ومنبر كوش ناقشا مع وفد الحكومة ملف القضايا الانسانية والملف السياسي وملف الترتيبات الامنية، وسلمت الحكومة إعلان المبادي الذي يحكم العملية التفاوضية، وتبقي تسليم الموقف التفاوضي مكتوبا للوساطة. وكشف هاشم ان الحركة الشعبية جاءت الي المفاوضات بقلب مفتوح وفي انتظارالحكومة تقديم أستحقاقات السلام ،تشجع وتحفز الحركة المضي قدما لتجاوز العقبات،بمناقشة الملف السياسي اولاً، ثم الملف الإنساني ثانية وأخيرا ملف الترتيبات الامنية لكن اصطدمنا بموقف الحكومة المشدد والمتمسك بمناقشة ملف الترتيبات أولاً وترك جذور الأزمة للمؤتمر الدستوري القومي. وأكد هاشم لدي حديثه في منبر سياسات أجندة التفاوض واجندة السلام المستدام والديمقراطية الذي نظمته منظمة افريقيا للعدالة بامدرمان أن الحركة الشعبية سلمت إعلان المبادي للوساطة وان وفد الحكومة سلم إعلان المبادي للوساطة وجلس الطرفان لمناقشة النقاط الخلافية مثل وحدة السودان وعلمانية الدولة مقابل حق تقرير المصير ، لكن في آخر المطاف وصلنا إلي طريق مسدود عندما أصر وفد الحكومة عدم كتابه كلمة علمانية الدولة وحق تقرير المصير في اعلان المبادي باعتبارها خط أحمر. وكشف محمد جلال هاشم ان وفد الحكومة بعد أستئناف المفاوضات للمرة الثانية طلبوا منا الاتفاق مع الحركة الشعبية لمناقشة اي شئ بس لا تذكروا لنا كلمة العلمانية وحق تقرير المصير، اختاروا كلمات أخري تعطي نفس المعني . وقال جلسنا مع وفد الحكومة المفاوض واتضح لنا ان الحكومة تريد الوحدة الطوعية والحركة الشعبية من جانبها موقفها التفاوضي لا تتنازل عن علمانية الدولة، او حق تقرير المصير مقابل علمانية الدولة وقدمت الحركة الوثيقة رقم (5 ) وتجاوزت الوثيقة رقم (4 ) التي ابدت فيها الحركة المرونة وبلغنا الوساطة بان وفد الحكومة قفل الطريق التفاوض. وأكد على ان الحركة وضعت شرط لتجاوز عقبة علمانية الدولة في التفاوض أذا قامت الحكومة الانتقالية بالغاء قوانين سبتمر وقدمنا نموزج لدولة علمانية لوفد الحكومة بان تركيا دولة علمانية ،واي زول يرفض هذا المنهج نعتبرها من الخلايا النائمة. وعلي صعيد آخر قال الخبير الاقتصادي حافظ اسماعيل ان السلام يشكل اولوية كافة قوى الهامش السوداني وان نظام الانقاذ راهن علي مسألة الدين ثلاثين سنة وقسمت السودان وعلي الحكومة الانتقالية ان تكون شجاعة للوصول الي السلام . وطالب حافظ طرفي الصراع العودة الي مبادرة اتفاق جون قرنق والميرغني لحلحة القضايا الجوهرية عبر المائدة المستديرة في المؤتمر الدستوري قبل الوصول الي السلام وتهيئة الاجواء بالغاء قوانين سبتمر وتجميد قوانيين الحدود لحين قيام المؤتمر الدستوري. ودعا حافط كافة الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في المؤتمر الدستوري ومناقشة قضايا الدين والدولة وقضية الهوية ، والتنوع والتحول الديمقراطي ،والقضايا الحساسة المسكوت عنها.