السياسة

حالة الطواري رفعها أو تمديدها جدل مستمر

212views
إنقسم الخبراء والمحلليين السياسيين حول رفع حالة الطوارئ أو تمديدها بعد أن حل أجلها ومن المتوقع أن يلتئم إجتماع مشترك بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء الذي يتولى أعباء التشريع لحين تشكيل المجلس التشريعي للبت في تمديد الطوارئ أو رفعها وسط أنباء من عدم تأييد أو رضى السيادي عن تمديدها وتحفظه على ذلك.
ويرى عدد من الخبراء والمحلليين السياسيين أن رفع حالة الطوارئ سيعبر عن مدى الحريات التي إنتظمت البلاد بعد إندلاع الثورة وسيعطي إشارات موجبة للداخل والخارج بأن الاوضاع السياسية والامنية في السودان بخير مما سيساهم في إندياح العمل السياسي بكل أشكاله ويؤكد بسط الحريات لكل القوى السياسية السودانية ويرى البعض الاخر أن الوضع الامني مازال هشاً وأنصار النظام السابق مازالوا يمثلون تهديداً خطيراً على الثورة والتغيير الذي حدث.
وأوضح الخبير والمحلل السياسي الدكتور محمد إبراهيم الكباشي أنه حتى الان لم تحدث حالة التغيير الشامل بل التغيير الذي حدث جزئي مبيناً ان انصار النظام السابق لازالوا موجودين على المستويات الوسيطة والصغرى في كل الاجهزة والمؤسسات العسكرية والامنية والمدنية ولابد من مواجهة مخططاتهم بموجب قانون حالة الطوارئ حتى يحدث التغيير الشامل الذي تطمئن له الثورة وانصارها خوفاً من اعمال الثورة المضادة مؤكداً أن هناك بطء في الاجراءات القانونية والمحاكمات الخاصة بالفاسدين من أنصار النظام السابق رافضاً دمغ الحكومة بالفشل في هذا الملف منوهاً إلى ان فترة أربعة شهور غير كافية للحكم على الجهاز التنفيذي فيما يختص بإكمال الملفات القانونية الخاصة بمحاكمات أنصار النظام السابق مشدداً على ضرورة عمل كل قوى الثورة في هذا الملف وإسناد الجهاز التنفيذي في ذلك.
وأشار د.الكباشي إلى ان كل الملفات الخاصة بتثبيت أركان الثورة والتغيير لم تكتمل حتى الان مثل تفكيك التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومجابهة أنصار النظام السابق الذين يعملون على تخريب الاقتصاد وخلق الازمات للحكومة مما يستدعي تمديد حالة الطوارئ للفراغ من هذه الملفات.
واضاف الكباشي أن مبدأ الحريات مهم جداً وهو احد المبادئ التي قامت عليها ثورة ديسمبر المجيدة موضحاً أنه يجب النظر بإمعان للاهمية الاستراتيجية والمحافظة على مكتسبات الثورة والنظر بواقعية سياسية لرفع الطوارئ أو تمديدها مشدداً على انه يتوجب رفع حالة الطوارئ عندما تحسم المؤسسات القانونية محاكمة المفسدين من أنصار النظام السابق وتكتمل مراحل تفكيك النظام السابق على كل المستويات.

ليصلك كل جديد انضم لقروب الواتس آب

Leave a Response

15 − اثنا عشر =