امتدح رئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية حماية المستهلك د. جبريل حسين القوني قرار الحكومة في تقنين مسألة تحويل الرصيد وإخضاعها لبعض الضوابط التي تحكم بيع الرصيد وذلك بتحديد سقف معين للخدمة ، والتوجه لتحويل التعاملات المالية عن طريق البنوك ، وقال ان هذه الخطوة توصد الباب امام التحويلات النقدية الكبيرة خارج القنوات الرسمية وعلل ذلك بان الغرض من هذه الخطوة التعامل المباشر مع البنوك من اجل حماية حق المواطن. وأشار القوني الي ان القرار يحمي المواطنين من حالات الغش والنصب ، ودائما ما تعتمد تحويلات الرصيد علي الضمانات الشخصية ، واعتبر التعامل مع البنك هو الحل الصائب والسليم ، ونفي وجود قيود تحجم التعامل في تحويل الرصيد بينما يرى ان التحويل يخضع للتعامل الشخصي ومع الافراد والوكالات والشركات تعد تحويلات غير رسمية ، وقال ان هذه الخطوة تعمل علي نشر الوعي المصرفي . وأفاد القوني ان وزارة المالية بتنفيذها لهذا القرار تستطيع تحديد حجم النقد المتداول للاقتصاد وكذلك حجم السيولة المتوفرة عن طريق هذه الخطوة والتي من خلالها تستطيع ان تضبط الاقتصاد وتضع السياسات النقدية التي تحقق التوازن الاقتصادي المطلوب ، وقال ان اتساق السياسات المالية والنقدية تساعد علي (انتشال) الاقتصاد من هذه البؤرة ، واعتبر ان هذه السياسة هي من ضمن خطط وزارة المالية ، وعزى عدم المعرفة بحجم السيولة الي ان هناك سيولة خارج القنوات الرسمية وخارج البنوك ، ولا توجد سياسة نقدية واضحة . ويرى القوني ان القرار يشجع المواطنين علي ضرورة التعامل مع البنوك بدلا من الافراد والوكالات الربحية والشركات غير الرسمية التي لا يوجد لها سجل ، بينما تسهم التحويلات في الادخار وتعود بالنفع للدولة وتخدم السياسات النقدية التي تحقق النشاط الاقتصادي . وطالب بنك السودان بتولي مسألة السياسة النقدية التي تحدد اين النقد واين الكاش وكيفية إمكانية توجيه النقد والكاش الي التنمية الاقتصادية وتشجيع الاقتصادو الاستثمار والادخار .
