دعا الخبير الاقتصادي د. محمد إبراهيم الكباشي إلى توسعة الرقعة الإنتاجية في محصول القمح ، وأعتبر زيادة السعر التركيزي للقمح لــ (3) الف جنيهاً للجوال تفاقم للمشكلة وليست حلاً ، ويرى كباشي ان المشكلة الأساسية تكمن في الاستيراد بكميات كبيرة تقارب الـ (2) مليون طن سنوياً . وأشار كباشي إلى أن تهريب القمح للمنتجين العالميين وعلى رأسهم (استراليا وكندا) جعل منهم أسواق دائمه بينما أصبح السودان جزء منها ، ويجب أن نخرج من دائرة المستهلك إلى المنتج . وعزا كباشي انهيار الاقتصاد الي تراكم الفشل المتوارث من أنظمة الحكم السابقة في إدارة الموارد التي جعلنا في دائرة الاستيراد لا الإنتاج ، وطالب كباشي الحكومة الانتقالية بضرورة الاتجاه الى وضع الخطط والسياسات الاستراتيجية للخروج من الضائقة الاقتصادية ، وأضاف أن مسألة الزيادة إذا ارتبطت بالاستجابة للوضع الاقتصادي الراهن تعتبر برمتها فاشلة . وقال كباشي ان الوضع يتطلب تضافر جهود من وزارتي الزراعة والري لمعالجة المشكلات والتصدي لها وتحديدا العمل علي توفر مياه الري بغض النظر عن الحصة الكاملة ، وحذر كباشي الحكومة من آفة الاستثمارات الأجنبية ، ويرى انه من الضروري إعادة النظر في المشروعات الزراعية التي تشغل مساحات كبيرة تم تمليكها لأجانب دونما شروط تذكر وبدون عوائد، واعتبر توجيه مثل هذه المساحات لزراعة القمح امر في غاية الأهمية ، نستطيع من خلاله الوصول إلى الاكتفاء الذاتي . وجزم كباشي ان المطاحن تلعب دور كبير في سياسات الدول المنتجة ، ونحتاج الي سن قوانين تلزم المطاحن بنسب محددة او الشروع في عمل مطاحن جديدة وفي كلا الحالتين يجب علي الحكومة تشجيع المطاحن . وطالب كباشي الحكومة بتوفير صوامع للغلال ، والتفكير في كيفية تهيئة البيئات التخزينية للسلع الاستراتيجية ، ويجب ان يرتبط التخزين بمناطق الإنتاج لتوفير الوقت والجهد والمال .
